HUKUM BERJAMA,AH BEDA MADZHAB

KESIMPULAN TEAM MUSYAWWIRIN DHF HUKUM
BERJAMA'AH BERBEDA MAZHAB
====================
✅PERTANYAAN:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

-bagaimana hukumnya shalat berjamaah yg imam dan makmum y berlainan mazhab,

✅JAWAB:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

👉1. Jika perbedaannya pada furu’ ijtihadiyyah yaitu hasil istimbath para imam. Misal, imam bermadzhab Maliki dimana tidak membaca Basmalah dalam Fatihahnya sedangkan makmumnya bermadzhab Syafi’i yang menyatakan basmalah wajib dalam Fatihah, atau tidak meyakini kewajiban tertib dalam wudhu’nya sedangkan makmumnya bermadzhab Syafi’i yang mewajibkan untuk tertib, dan misal-misal lain sekiranya sah menurut pandangan Imam namun batal menurut pandangan makmum atau sebaliknya, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama’ sebagai berikut :

a. Menurut pendapat Imam Qoffal memandang pada keyakinan Imam, sehingga apabila menurut keyakinannya (dalam madzhab imam) sah maka sah juga bagi makmum untuk bermakmum dengannya secara mutlak.

b. Menurut pendapat Abu Ishaq al-Isfiroyini tidak sah secara mutlak.

c. Jika Imam melakukan persyaratan kesahannya shalat menurut keyakinan makmum, maka sah, tapi jika meninggalkannya, maka tidak sah.

d. Menurut pendapat Imam Abu Ishaq al-Mirwazi, Abu Hamid, Al-Bandaniji, Qadhi Abu Thayyib dan dan mayoritas ulama’ sekaligus sebagai pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat sebelumnya mendasarkan pada keyakinan makmum. Apabila makmum mengetahui secara pasti bahwa imamnya melakukan sesuatu yang berakibat tidak sahnya shalat imam, maka tidak sah. Namun jika mengetahui bahwa imam telah sesuai dengan persyaratan sahnya shalat dalam keyakinan makmum atau meragukannya, maka tetap sah.

👉2. Jika perbedaannya bukan furu’ ijtihadiyyah melainkan pada perkara lainnya seperti perbedaan antara imam dan makmum dalam penentuan arah kiblat¸maka tidak diperbolehkan satu sama lain untuk shalat berjamaah.

👉Ketika dinyatakan berjamaahnya tidak sah, maka konsekuensinya adalah tidak diperbolehkan bagi makmum bahkan membatalkan shalatnya jika mengikuti imam disertai menunggu yang lama tanpa melakukan apapun. Namun jika tidak mengikutinya atau mengikuti tanpa menunggu yang lama, maka shalatnya tetap sah dan terhitung sebagai shalat munfarid (sendirian).

📚REFERENSI:

المجموع – (ج 4 / ص 288)

📔(فرع) في مسائل تتعلق بالباب (احداها) الاقتداء باصحاب المذاهب المخالفين بان يقتدى شافعي بحنفى أو مالكى لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ولا ايجاب التشهد الاخير والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك وضابطه أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع فيه أربعة أوجه (احدها) الصحة مطلقا قاله القفال اعتبارا باعتقاد الامام (والثاني) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو اسحق الاسفرايني لانه وان اتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به (والثالث) ان اتي بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وان ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح (والرابع) وهو الاصح وبه قال أبو اسحق المروزى والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبى الطيب والاكثرون ان تحققنا تركه لشئ نعتبره لم يصح الاقتداء وان تحققنا الاتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو مس حنفى امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ولو صلى الحنفي علي وجه لا يعتقده والشافعي يعتقده بان احتجم أو افتصد وصلي صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال وقال الاودنى والحليمي الامامان الجليلان من أصحابنا لوام ولى الامر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وقال الرافعي وهذا حسن ولو صلي حنفى خلف شافعي علي وجه لا يعتقده الحنفي بان افتصد ففيه الخلاف ان اعتبرنا اعتقاد الامام صح الاقتداء وإلا فلا وإذا صححنا اقتداء احدهما بالآخر وصلي شافعي الصبح خلف حنفى ومكث الامام بعد الركوع قليلا وامكن المأموم القنوت قنت والا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو علي الاصح وهو اعتبار اعتقاد المأموم وان اعتبرنا اعتقاد الامام لم يسجد ولو صلي الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الامام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم فان ترك الامام السجود سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا فلا.

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 126)

📔فأما إذا كانت صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو بالعكس فله صورتان إحداهما أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية بأن مس الحنفي فرجه وصلى ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال أو الطمأنينة أو قرأ غير الفاتحة ففي صحة صلاة الشافعي خلفه وجهان قال القفال يصح وقال الشيخ أبو حامد لا يصح وهذا هو الأصح عند الأكثرين وبه قطع الروياني في الحلية والغزالي في الفتاوى ولو صلى على وجه لا يصححه و الشافعي يصححه بأن احتجم وصلى فعند القفال لا يصح اقتداء الشافعي به.
وعند أبي حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وقال الأودني والحليمي من أصحابنا إذا أم ولي الأمر أو نائبه فترك البسملة . والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو عاميا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وهذا حسن أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه واشتراطه فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور وقال الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني لا يصح. ولو شك هل أتى بالواجبات أم لا فالأصح أنه كما إذا علم إتيانه بها والثاني أنه كما إذا علم تركها فالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعة أوجه أحدها الصحة والثاني البطلان والأصح

[ والله اعلم بالصواب ]

Diskusihukumfiqh212.blogspot.com