KESIMPULAN TEAM DHF
MENJUAL HUTANG DENGAN HUTANG
UANG RIBA DIGUNAKAN UNTUK JUAL BELI
_____________________
_____________________
*PERTANYAAN*
اسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته
1.)apakah boleh menjual hutang dengan hutang(hutang material Seperti pasir batu bata kayu ke Si A lalu di jual ke si B, setelah uang di bayar si B baru bayar hutang ke si A)
2.)misal punya shorum motor lalu di suruh calon nasabah minjam uang ke bank yg mengandung riba untuk membeli motor kita...apakah halal uang nya hasil jual beli tadi?
Mksh
*JAWABAN*
وعليكم سلام ورحمة الله
وبركاته
Sub 1
👉Yang di sebut Menjual hutang dengan hutang itu adalah seperti A memesan kepada B sebuah barang, dan ketika sudah jatuh tempo ternyata B tidak bisa menyerahkan barang yang dipesan kepada A [karena belum ada], akhirnya B membeli barang tersebut kepada A dengan pembayaran tidak langsung. Ini selain disebut menjual hutang [barang yang dipesan] dengan hutang [pembayaran dari B], juga disebut dengan menjual barang yang belum diterima. Hukumnya tidak Sah.
👉Jual hutang dengan hutang juga bisa terjadi di dalam akad-akad Mu’awadhoh/ tukar menukar, dan itu hukumnya tidak boleh, kecuali di dalam akad Hiwalah/ pengalihan hutang saja. Contoh : A punya hutang ke B 100 ribu, dan B punya hutang ke C 100 ribu. Kemudian B mengalihkan hutang tersebut dengan cara A harus membayar hutang langsung kepada C, dan B terbebas dari hutang kepada C (menjual hutang/ Hak nya B yang ada pada A dengan hutangnya dia kepada C] *Ini boleh*
👉Jika kasus pada pertanyaan di ats, sudah sering dipakai di Bank Syari'ah / BMT , ini bukan hutang matreal, tapi jual beli dengan tempo, Bai'u bitsamananil ajil, A. membeli barang pada B dengan cara dihutang seharga 10 juta. lalu B menjual kembali pada A, dengan kontan 9 juta. ini aman dari riba, asal tidak disyaratkan dalam akad.
👉Penjualan bertempo atau dengan angsuran
Kalangan Syafi’i, Maliki, Hanafi, Hanbali, Zaid bin ‘Ali, Al Muayyad billah, dan mayoritas Ulama membolehkan penjualan sesuatu pada ketika itu secara bertempo atau secara angsuran dengan melebihi dari harga yang (dijual secara) tunai jika transaksi yang dilakukan terasing / tersendiri dengan cara ini dan pada transaksi itu tidak terdapat ketidaktahuan pada satu akad atau satu penjualan dari dua akad atau dua penjualan sehingga tidak terjadi dua penjualan dalam satu (transaksi)penjualan. Berkata Ibnu Qudãmah dalam Mughni, Penjualan dengan cara ditempokan tidak diharamkan berdasarkan kesepakatan dan tidak dimakruhkan. dan jika kesepakatan telah sempurna ketika itu untuk membeli alat ini atau barang dengan harga senilai seribu seratus secara bertempo atau angsuran, padahal harganya secara kontan seribu, maka penjualan boleh (sah) hukumnya, meskipun telah disebutkan dalam penawaran dua harga ; satu harga secara kontan dan satu harga secara angsuran, kemudian pada akhir tawar-menawar sempurna penjualan (dengan memilih harga) secara angsuran. Adapun jika penjual berkata dalam satu transaksi, “Aku jual barang ini dengan harga seribu secara tunai / cash dan seribu seratus secara angsuran / kredit”, lalu pembeli berkata, “aku terima” dan ia tidak memastikan jenis bagian penerimaan, yang muncul darinya penerimaan secara sama-samar, tidak memastikan maksudnya atau tidak menentukan akad /transaksi mana yang dia inginkan, maka adalah akad tersebut menjadi batal menurut mayoritas Ulama. Fasid menurut kalangan Hanafi karena ketidaktahuan.
*SUB. 2*
👉Imam Ghozali menjelaskan masalah ini. Beliau berkata : Dan ma’shiyat yang sangat dibenci dalam masalah tersebut adalah: Seseorang membeli barang yang menjadi tanggungan, kemudian dia membayarnya dengan uang ghasab / curian atau uang haram. Dalam kasus ini dilihat; Jika penjual menyerahkan barang tersebut sebelum dibayar (dengan kerelaan hati) dan orang itu mengunakanya sebelum membayarnya, maka barang tersebut hukumnya halal. Jika kemudian setelah menggunakan dia membayarnya dengan menggunakan uang haram, maka hal sama dengan belum membayar (jadi masih punya hutang). Jika dia membayar dengan uang haram dan sipenjual membebaskannya dan dia tahu bahwa uang tersebut adalah uang haram, maka si pembeli bebas dari tanggungan. Namun jika sipenjual membebaskannya dan dengan sangkaan bahwa uang tersebut adalah uang halal, maka pembebasan tersebut tidak ada gunanya (si pembeli masih punya tanggungan membayar).
📚*REFERENSI*
📔الفقه الإسلامي ﺼ : ۱٤٧ﺠ : ۵ مكتبة الشاملة
اَلْبَيْعُ لاجَلٍ أَوْ بِالتَّقْسِيْطِ :
أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلاً بهذا النحو، ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين أو بيعتين، حتى لايكون بيعتان في بيعة. قال ابن قدامة في المغني: البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقاً ولايكره. فإذا تم الاتفاق في الحال على شراء هذه الآلة أو السلعة بألف ومئة لأجل أو بالتقسيط، مع أن سعرها النقدي ألف، جاز البيع وإن ذكر في المساومة سعران: سعر للنقد وسعر للتقسيط، ثم تم البيع في نهاية المساومة تقسيطاً. أما لو قال في عقد واحد: بعتك السلعة بألف نقداً، وبألف ومئة تقسيطاً، فقال المشتري: قبلت، ولم يحدد نوع القبول الصادر مبهماً دون تحديد مراده أو عدم تعيين أي صفقة يريد، كان العقد باطلاً عند الجمهور، فاسداً عند الحنفية بسبب الجهالة.
فقه السنة :👉
📔يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، وكما يجوز أَن يكون بعضه معجلاً وبعضه مؤخَّراً، متى كان ثمة تراضٍ بين المتبايعين.
وإذا كان الثمن مؤجلاً، وزاد البائع فيه من أَجل التأجيل، جاز؛ لأَن للأجل حصة من الثمن.
وإلى هذا ذهب الأَحناف، والشافعية، وزيد بن علي، والمؤيد باللَّه، وجمهور الفقهاء؛ لعموم الأَدلة القاضية بجوازه. ورجحه الشوكاني.
📔يسألونك عن الدين والحياة : 5/147-148
السؤال : هل يعتبر البيع بالتقسيط حراما إذا كان الثمن المقسط يزيد على ثمن السلعة إذا بيعت فورا ؟ الجواب : البيع إما يكون بثمن معجل وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين. وقد نص الفقهاء على جواز النوعين. ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل والمنصوص عليه شرعا كما ذكر أهل الإفتاء أنه إذا كان الأجل فى البيع معلوما صح هذا البيع ولاشيئ فيه لأمه من قبيل المرابحة وهى نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا والتى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل. وبهذا يعلم أنه يجوز شرعا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالى إذا كان الأجل معلوما. وفى فتوى أخرى لأهل الافتاء قالوا : المنصوص عليه شرعا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم. فإذا كان الانسان مثلا يشترى جوال السماد بمائتين وخمسين قرشا بثمن معجل فإنه يصح أن يشتريه بأربعمائة قرشا بثمن مؤجل يدفعه أربعة أشهر مثلا من تاريخ الشراء. ويكون هذا البيع صحيحا ولاشيئ فيه. لأنه من قبيل المرابحة وهو نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا التى يجوز اشتراط الزيادة فى السعر فى مقابلة الأجل لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة احترازا من شبهة الخيانة بشرط أن لا تكون الزيادة فاحشة وإلا كان أكلا لأموال الناس بالباطل. إهـــ
📔حاشية البجيرمي ج ٣ ص ٢٤
قوله: (ويصح بيع الدين إلخ) ويشترط كون المديون مليئا مقرا، وأن يكونالدين حالا مستقرا. ويشترط أن يكون غير المسلم فيه كما في شرح م ر. قوله: (كبيعه) أي قياسا على بيعه المذكور المتفق عليه، فقوله كما رجحه راجع للأول وهو المعتمد ق ل. وحاصل المعتمد أن بيع الدين لغير من هو عليه لا بد فيه من القبض في المجلس مطلقا سواء اتفقا في علة الربا أم اختلفا ليخرج عن بيع الدين بالدين، وأما بيع الدين لمن هو عليه فلا يشترط القبض إلا في متحدي العلة، أما مختلفها فيشترط فيه التعيين فقط. قوله: (وإن رجح في المنهاج البطلان) أي لعجزه عن تسليمه؛ لأن ما عين ليس ما في الذمة. قوله: (أما بيع الدين بالدين) أي الثابت قبل، كأن استبدل عن دينه دينا آخر كأن كان له على عمرو دين وزيد له على بكر دين فاستبدل ما على عمرو بالدين الذي على بكر بأن يأخذ زيد ما على عمرو وصاحب الدين يأخذ ما على بكر.
📔الكتب » المجموع شرح المهذب » باب الربا » فصل الصرف في الذمة » فرع الاستبدال عن الثمن
📔( فرع ) يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف ويبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر . سواء جرت له بذلك عادة أم لا ما لم يكن ذلك مشروطا في عقد البيع ، قاله الشافعي والأصحاب خلافا لمالك ، حيث قال : إن كان ذلك عادة له حرم ، وتمسك الأصحاب بأن العادة الخاصة لا تنزل منزلة الشرط .
📔قال الشافعي رحمه الله : من باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن أو . أكثر أو دين أو نقد لأنها بيعة غير البيعة الأولى ، وقال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن .
👉I'anatut Tholibin 3/9 :
📔بيّن هذه المسألة الغزالي فقال: وأما المعصية التي تشتد الكراهة فيها: أن يشتري شيئاً في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام، فينظر، فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه، وأكله قبل قضاء الثمن، فهو حلال. فإِن قضى الثمن بعد الأكل من الحرام فكأنه لم يقبض، فإِن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد برئت ذمته، فإِن أبرأه على ظن أنه حلال فلا تحصل به البراءة. اهــــ
👉I'anatut Tholibin 2 /214 :
(فـائدة) قال فـي الـمـجموع: يكره الأخذ مـمن بـيده حلال وحرام. كالسلطان الـجائر وتـختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا أن تـيقن أن هذا من الـحرام. وقول الغزالـي : يحرم الأخذ مـمن أكثر ماله حرام، وكذا معاملته شاذّ. اهــــ
👉Fathul mu’in :
📔ولو اشترى طَعامَا في الذِّمة وقضى من حرامٍ، فإِن أَقْبضَهُ لهُ البائِع برضاه قبل توفية الثمن حُلَّ له أكْله، أو بَعْدَها مع عِلمهِ أنَّه حَرامٌ حلّ أيضاً، وإلا حَرُمَ إِلى أن يُبِرْئَه أو يوفيه من حلٍ. قاله شيئخنا
👉I’anatut Tholibin juz 3 hal 9 :
📔بيّن هذه المسألة الغزالي فقال: وأما المعصية التي تشتد الكراهة فيها: أن يشتري شيئاً في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام، فينظر، فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه، وأكله قبل قضاء الثمن، فهو حلال. فإِن قضى الثمن بعد الأكل من الحرام فكأنه لم يقبض، فإِن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد برئت ذمته، فإِن أبرأه على ظن أنه حلال فلا تحصل به البراءة. اهــــ
والله اعلم بالصواب
Diskusihukumfiqh212.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar